شككت اللجنة القانونية النيابية، بجاهزية المفوضية العليا واستعدادها لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في العاشر من تشرين الأول المقبل، مرجحة تأجيلها إلى “نيسان 2022”. وقالت عضو اللجنة بهار محمود ، إن “الأجواء لإجراء الانتخابات تحتاج إلى بيئة قانونية وسياسية وأمنية واقتصادية مستقرة”، مبينة أن “هذا غير متوفرة بالوقت الراهن، بالأضافة إلى تفشي جائحة كورونا وتسجيل الاف الإصابات بشكل يومي، وأضافت محمود أن “المفوضية تدعي أنها جاهزة واكملت كافة الاستعدادات الفنية لإجراء العملية الانتخابية، إلا أنني أشكك في ذلك”، مرجحة “عدم قدرة المفوضية على إجراء العملية الانتخابات بموعدها المحدد.