استبعدت اللجنة المالية النيابية، أن تشهد جلسة البرلمان المقرر عقدها اليوم الأربعاء، التصويت على مشروع قانون تمويل العجز المالي، فيما أشارت إلى أن القرض الحكومي سيعالج مشكلة تأمين الرواتب لثلاثة أشهر فقط.
وقالت عضو اللجنة إخلاص الدليمي لـ”1NEWS”، إن “القرض الحكومي سيعالج مشكلة تأمين الرواتب لثلاثة أشهر فقط، على اعتبار أن الواردات لا تكفي لسد العجز الحالي”، مبينة أن “القرض سيكون بحدود 13 تريليوناً، 80 بالمئة منه للنفقات التشغيلية، و20 بالمئة للنفقات الاستثمارية”.
وأضافت الدليمي، أن “وان جلسة اليوم وبحسب التوقعات لن تشهد تمرير قانون الاقتراض”، لافتة في الوقت ذاته إلى أنه “بعد مدة لا تتجاوز الشهر من المفترض ان ترسل الحكومة قانون الموازنة لعام 2021”.
وفي سياق ذي صلة، ذكرت الدليمي أن “ورقة الاصلاح الاقتصادي التي ارسلتها الحكومة للجنة المالية تتضمن جملة نقاط لكنها تحتاج لوقت واستراتيجية طويلة الامد، ونحن ماضون بالحلول السريعة مع الاعتماد على زيادة حجم ايرادات النفط، في الفترة الحالية”.
