أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أن إجراء الانتخابات مرهون باستعادة هيبة الدولة ودعم الأجهزة الأمنية وفيما شدد على رفضه استهداف البعثات الدبلوماسية، أشار إلى أن الحشد الشعبي لن يحل تحت أي ذريعة.
وقال المالكي في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية الرسمية: إنه “بموجب ما نشاهده اليوم نجد أن استعادة هيبة الدولة أمر في غاية الصعوبة وعلى الحكومة أن تعمل على ذلك، وأن مسألة استعادتها ودعم الأجهزة الأمنية هي من المقدمات لإجراء الانتخابات”، لافتا إلى أنه “وخلال الاجتماعات الأخيرة مع رئيس الحكومة أبلغه بضرورة أن تكون الدولة والأجهزة الأمنية قادرة على بسط الأمن في عموم مدن البلاد”.
وأضاف المالكي، أنه “للأسف الشديد وحتى الآن لم تلمس إجراءات واضحة في هذا المجال رغم أن المسألة تحتاج الى وقت، وأنه يجب الإسراع في بسط الأمن، وإنهاء حالة عدم الاستقرار التي تعيشها عدد من المحافظات، ولاسيما في محافظات الوسط والجنوب”، مشيرا الى أن “استمرار الفوضى وفقدان الأمن سيأخذ البلاد الى المجهول ولا يمكن إجراء الانتخابات في ظل ما يشهده من ارتباك أمني خطير”.
وأوضح أن “حكومة الكاظمي جاءت لتحقيق هدفين أساسيين أحدهما مرتبط بالآخر، الأول هو إجراء انتخابات مبكرة والثاني بسط هيبة الدولة، الذي من دونه لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة”، مستبعداً “إجراءها في الموعد المحدد”.
وأكد المالكي أن “تصويت البرلمان على توزيع الدوائر الانتخابية المتعددة يصعب تطبيقه بشكل علمي؛ لعدم وجود إحصاء سكاني ما يصعب على مفوضية الانتخابات إجراء انتخابات صحيحة علاوة على تداخل المناطق مع بعضها”.
ولفت الى أن “الدوائر المتعددة لا تعطي برلمانا متماسكا ويصعب حينها صياغة القوانين وإجراء المهام التي يكلف بها مجلس النواب”، مؤكداً “وجود توجه للطعن بالقانون الجديد للانتخابات بعد إكمال أعضاء المحكمة الاتحادية”.
